المنطق — الصفحة ٤٨٧

5 - مغالطة تركيب المفصل

التأليف صادقا ومع ملاحظته كاذبا ، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا ، فلذلك

سمي هذا النوع " مغالطة تركيب المفصل " وسماه الشيخ الطوسي

" المغالطة باشتراك القسمة " ( 1 ) .

وهو على نحوين : إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع ، أو

المحمول .

الأول : أن يكون الموضوع له عدة أجزاء وكل جزء منها له حكم

خاص والأحكام بحسب كل جزء صادقة ، وإذا جعلنا الموضوع المركب

من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة ، كما يقال مثلا :

الخمسة زوج وفرد .

وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج ( مثل أن يقال : كل أصفر وحلو فهو أصفر )

/ الخمسة زوج .

وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين . والسر في ذلك : أنه في

" الصغرى " الموضوع - وهو الخمسة - إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل

إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه بحسب كل جزء بأنه زوج وفرد ، أي :

الاثنان زوج والثلاثة فرد . أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد

الخمسة بما هي خمسة إلا فردا ، فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا .

وكذلك في " الكبرى " الموضوع - وهو ما كان زوجا وفردا - إن

لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم

عليه بأنه أصفر ، صح الحكم عليه بأنه زوج . أما إذا لوحظ بحسب

التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب ، لأن المركب من الزوج والفرد فرد .

أما الموضوع في النتيجة ( الخمسة زوج ) فلا يصح أن يؤخذ إلا

بحسب التركيب ، لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط

( 1 ) أي الخواجة الطوسي ، فراجع الجوهر النضيد : ص 270 - 271 ( ط - بيدار ) .