المنطق — الصفحة ٤٤٦

3 - الأنواع المتعلقة بالمشاجرات

والمقصود من " الشرع " ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير

المكتوبة ، والمكتوبة مثل الأحكام المنزلة الإلهية والقوانين المدنية

والدولية ، وغير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء أو آراء أمة بعينها

وكان المعتدي منها ، أو آراء قطره أو عشيرته أو نحو ذلك .

فما تطابق عليها آراء الجميع هي " المشهورات المطلقة " والباقي هي

من " المشهورات الخاصة " . ومثال الأخيرة " النهوة " باصطلاح عرب

العراق في العصور الأخيرة ، فإنها عند غير المتحضرين منهم شريعة غير

مكتوبة ، وهي أن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي ،

فالأجنبي إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدوه في عرفهم

جائرا غاصبا وقد يهدر دمه . وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة

الإسلامية وغيرها ظلما وجورا وأن " الناهي " هو الجائر الظالم .

ثم " المخالفة للشرع " إما أن تقع في المال أو العرض أو النفس ، ثم إما

أن تكون على شخص أو أشخاص معينين ، أو تقع على جماعة اجتماعية

كالدولة والوطن والأمة والعشيرة .

وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور وبواعثه

وأسبابه ، وما هي الأسباب التي تقتضي سهولته أو صعوبته ، ومتى يكون

عن إرادة وقصد ، وكيف يكون كذلك . وكل هذه فيها أبحاث واسعة تطلب

من المطولات .

وأما " الاعتذار " فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع

تظلمه . وهو يقع بأحد أمرين :

1 - إنكار وقوع الظلم رأسا .

2 - إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا ، فإن كثيرا من الأفعال

إنما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار إما من جهة القصد

وإما من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة ، كما

مثلناه بالنهوة .