المنطق — الصفحة ٤٤

شرط الدلالة الالتزامية

شرط الدلالة الالتزامية

تستثني الغلاف لأحتج عليك بدلالة لفظ " الكتاب " على دخول الغلاف .

وتسمى هذه الدلالة " التضمنية " . وهي فرع عن الدلالة المطابقية ، لأن

الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل .

الوجه الثالث : الالتزام ، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه

الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ،

كدلالة لفظ " الدواة " على القلم . فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم

ينص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب

الدواة كاف في الدلالة على طلب القلم . وتسمى هذه الدلالة " الالتزامية " .

وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية ( 1 ) ، لأن الدلالة على ما هو خارج

المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى .

شرط الدلالة الالتزامية : ( 2 )

يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى

الخارج اللازم تلازما ذهنيا ، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط ( 3 ) من

دون رسوخه في الذهن ، وإلا لما حصل انتقال الذهن .

ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا ، بمعنى أن الذهن إذا تصور

معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شئ آخر ( 4 ) .

( 1 ) راجع الحاشية : ص 23 ، وشرح الشمسية : ص 31 ، وشرح المنظومة : ص 13 ، وشرح المطالع : ص 33 . ( 2 ) راجع الحاشية : ص 23 ، وحواشيه في المقام ، وشرح الشمسية : ص 30 ، وشرح المطالع : ص 30 ، والقواعد الجلية : ص 196 . ( 3 ) لا يخفى عليك : أن كلامه ظاهر في اشتراط التلازم في الخارج ، ولكنه بصدد بيان عدم كفايته . والحق أنه ليس بشرط أصلا ، إذ التلازم الخارجي لا يتحقق إلا بين العلة والمعلول أو معلولي علة ثالثة . وفي أكثر موارد تحقق دلالة الالتزام ليس بين مصداق المعنى المطابقي ومصداق المعنى الالتزامي علية ومعلولية أو معلولية لثالث . سيأتي في مباحث الكلي أن اللازم ينقسم إلى البين وغير البين ، والبين إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم . والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة هو ان يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص ، ومعناه ما ذكرناه في المتن .