المنطق — الصفحة ٤٠٥

3 - أصناف المواضع

أو نفيه عنه ، أي : تتعلق بالإثبات والإبطال . وهذا على إطلاقه مما لا يسهل

ضبطه وإعداد المواضع بحسبه ، فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع

وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من

المواضع ويناسبه .

والتصنيف في هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسبما يليق

بها في هذه الصناعة . وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات

بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة ، وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في

بحث الكليات .

ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا

الباب نسلك طريقتهم في التقسيم ، فنقول :

إن المحمول إما أن يكون مساويا للموضوع في الانعكاس ( 1 ) وإما أن

لا يكون :

والأول لا يخلو عن أحد أمرين :

أ - أن يكون دالا على الماهية . والدال على الماهية أحد شيئين حد أو

اسم . والاسم ساقط عن الاعتبار هنا ، لأن حمله على الموضوع حمل

لفظي لا حقيقي ، فلا يتعلق به غرض المجادل ، فينحصر الدال على الماهية

في " الحد " فقط .

ب - أن لا يكون دالا على الماهية ، ويسمى هنا " خاصة " وقد يسمى

أيضا " رسما " لأنه يكون موجبا لتعريف الماهية بتمييزها عما عداها .

والثاني لا يخلو - أيضا - عن أحد أمرين :

أ - أن يكون واقعا في طريق ما هو ، ويسمى هنا " جنسا " . والجنس

معنى مساواة المحمول للموضوع في الانعكاس : أنه يصدق المحمول كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع ، ويصدق الموضوع كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه المحمول .