المنطق — الصفحة ٣٣٢

المشاهدات والتجربيات

والقياس الاقتراني هكذا :

الصغرى ( نفس نتيجة القياس السابق ) حصول هذا الأثر معلول لعلة

الكبرى ( بديهية أولية ) كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها

ينتج من الشكل الأول / هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته

وهاتان المقدمتان للاستثنائي بديهيتان ، وكذا كبرى الاقتراني ، فرجع

الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية .

ثم لا يخفى أنا لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما

يقينيا مطابقا للواقع ، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس المبنية على

تجاربهم ينكشف خطأهم فيها ، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة ، أو ما كان

علة ناقصة علة تامة ، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات .

وسر خطئهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على

وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم ، لأنه قد

يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا

على اتفاقات حسبها دائمية إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع

في الحكم ، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر . وقد

تكون ملاحظته للحوادث قاصرة ، بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول

الأثر مع ما فرضه علة ، وفي الحقيقة أن العلة شئ آخر اتفق حصوله في

تلك الحوادث ، فلذا لم يتخلف الأثر فيها . ولو استمر في التجربة وغير فيما

يجربه لوجد غير ما اعتقده أولا .

مثلا : قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث

متكررة ، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء ، فيحكم خطأ أن كل

خشب يطفو على الماء ، ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن

لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب ، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط

الماء ، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول . ولو غير التجربة في عدة