المنطق — الصفحة ٣١٧

أركانه وقيمته العلمية

غير أنه يمكن أن نعلم أن " الجامع " - أي : جهة المشابهة - علة تامة

لثبوت الحكم في الأصل ، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت

في الفرع لوجود علته التامة فيه ، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته

التامة . ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم ، لأنه

يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور

الطبيعية . والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على

التعليل الذي أشرنا إليه سابقا ، بل هو نفسه ( 1 ) .

أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل

الشرعية ، فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه ، ولذا لو كانت

العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في

الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع ، كقوله ( عليه السلام ) : " ماء البئر واسع

لا يفسده شئ . . . لأن له مادة " ( 2 ) فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة

- كماء الحمام وماء حنفية الإسالة - فهو واسع لا يفسده شئ .

وفي الحقيقة : إن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من

باب القياس البرهاني المفيد لليقين ، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط

والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر ، فنقول في مثال الماء :

1 - ماء الحمام له مادة .

2 - وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شئ ( بمقتضى التعليل في

الحديث ) ينتج : ماء الحمام واسع لا يفسده شئ .

وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان

محل الخلاف عندهم .

( 1 ) وهو يصرح بعد أسطر أنه في الحقيقة قياس ، فيعلم من ذلك : أن الاستقراء المبني على التعليل أيضا في الحقيقة قياس ، كما ذهبنا إليه هناك . ( 2 ) الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .