المنطق — الصفحة ٣١٢

حل الشبهة

كمثال استقراء بعض الحيوانات : أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ .

ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض ، فلا يكون الحكم فيه قطعيا . وعلى هذا

النحو اقتصر ( 1 ) نظر المنطقيين القدماء في بحثهم .

2 - أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا . بأن يبحث المشاهد لبعض

الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف ، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك

الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها ولا شبهة عند

العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا . فيجزم المشاهد المستقري

حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم

يشاهدها . كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن

علة هذا التأثير وحلل ذلك الشئ إلى عناصره ، فعرف تأثيرها في الجسم

الإسهال في الأحوال الاعتيادية ، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشئ يحدث

هذا الأثر دائما .

وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي

نشاهدها من هذا النوع ، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض ، فلذلك تكون

قطعية ، كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي ، فإنا لا نشك فيه ، مع أنا

لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل ، وما ذلك إلا لأنا عرفنا السر في هذا

الانحدار . نعم إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة

أخرى فلابد أن يتغير حكمه وعلمه .

3 - أن يبنى على بديهة العقل ، كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء ، فإن

تصور " الكل " وتصور " الجزء " وتصور معنى " أعظم " هو كاف لهذا الحكم .

وليس هذا في الحقيقة استقراء ، لأنه لا يتوقف على المشاهدة ، فإن تصور

( 1 ) وهو الحق فإن غيره ليس من الاستقراء ، كما صرح بذلك في أوسطها ، وصرح أيضا في آخر بحث التمثل بذلك في حق أولها ، والأخير مثله في اعتماده على كبرى كلية ، فهما بأجمعها قياس والأوسط بديهي لم يستفد من دليل قياسا أو استقراء أو تمثيلا .