المنطق — الصفحة ٣١١

حل الشبهة

شبهة مستعصية

حل الشبهة

شبهة مستعصية :

إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية - وهو

المفيد لليقين - لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال ، فإن

الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء ، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا

تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها .

ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد ، فلا يمكن تحصيل

الاستقراء التام فيها .

فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل

الأقيسة ظنية ، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية

في جميع العلوم والفنون ! وهذا ما لا يتوهمه أحد .

فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني ، فنخالف

جميع المنطقيين الأقدمين ؟ ربما تكون هذه الدعوى قريبة إلى القبول ، إذ

تجد أنا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها ، كحكمنا

قطعا بأن الكل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما

هو جزء ، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل

اثنين وكل أربعة ، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع

استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان . . . وهكذا ما لا يحصى من

القواعد البديهية ، فضلا عن النظرية .

حل الشبهة :

فنقول في حل الشبهة : إن الاستقراء على أنحاء :

1 - أن يبنى على صرف المشاهدة فقط ، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو

أكثرها أن لها وصفا واحدا ، استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات ،