المنطق — الصفحة ٣١٠

أقسامه

أقسامه

تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات

واستقرائها ، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم

الكلي . فحقيقة الاستقراء هو " الاستدلال بالخاص على العام " وعكسه

القياس ، وهو " الاستدلال بالعام على الخاص " لأن القياس لابد أن يشتمل

على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة .

أقسامه :

والاستقراء على قسمين : تام وناقص لأنه إما أن يتصفح فيه حال

الجزئيات بأسرها أو بعضها .

والأول : التام ، وهو يفيد اليقين . وقيل : بأنه يرجع إلى القياس المقسم ( 1 )

المستعمل في البراهين ، كقولنا : كل شكل إما كروي وإما مضلع وكل

كروي متناه وكل مضلع متناه ، فينتج : كل شكل متناه .

والثاني : الناقص ، وهو ألا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات ، كمثال

الحيوان : من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، بحكم الاستقراء لأكثر

أنواعه .

وقالوا : إنه لا يفيد إلا الظن ، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا

الحكم ، كما قيل : إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ .

القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة ، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها ، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة .