المنطق — الصفحة ٣٠٦

قياس المساواة

قياس المساواة

قياس المساواة ( 1 )

من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب

" قياس المساواة " وإنما سمي " قياس المساواة " لأن الأصل فيه المثال

المعروف : أمساو لب وب مساو لج ، ينتج : أمساو لج . وإلا فهو قد يشتمل

على المماثلة والمشابهة ونحوهما ، كقولهم : الإنسان من نطفة والنطفة من

العناصر ، فالانسان من العناصر . وكقولهم : الجسم جزء من الحيوان

والحيوان جزء من الإنسان ، فالجسم جزء من الإنسان .

وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة ،

وهي نحو : " مساوي المساوي مساو " و " جزء الجزء جزء " و " المماثل

للمماثل مماثل " ، وهكذا . . . ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو

" الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية " فإنه لا ينتج " الاثنان نصف

الثمانية " لأن نصف النصف ليس نصفا .

تحليل هذا القياس :

وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج ،

إذ لا شركة فيه في تمام الوسط ، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو " ب "

جزء من محمول الأولى ، وهو " مساو لب " فلابد من تحليله وإرجاعه إلى

قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمتيه ليصير

على هيئة القياس . وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة

الخارجية ، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام

الوسط ، وأنه من أي أنواع القياس ، ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود

المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة ولعسر الانحلال عده بعضهم من

القياسات المفردة ، وبعضهم من المركبة .

( 1 ) راجع تعليقة الأستاذ حسن زادة : ص 286 ، وشرح المطالع : 242 ، والإشارات وشرحه : 279 .