المنطق — الصفحة ٣٠٥

قياس الخلف

الصدق وهي " س ب م " فنجد أنهما نقيضان ، فإما أن تكذب " س ب م "

والمفروض صدقها ، هذا خلف ، أي : خلاف ما فرض من صدقها . وإما أن

تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي " كل ب م " وهذا هو المتعين .

3 - ثم نقول حينئذ : لابد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا

من كذب إحدى المقدمتين ، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض ،

ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق ، فلابد أن يتعين كذب

المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب " كل ب ح‍ " فيثبت المطلوب

" س ب ح‍ " .

4 - وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا :

أ - من قياس اقتراني شرطي .

( 1 ) الصغرى التي هي قولنا : لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب ح‍

( 2 ) الكبرى المفروض صدقها هو قولنا : كل ح‍ م

فينتج - حسبما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي - :

لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب م

ب - من قياس استثنائي

( 1 ) الصغرى ( 1 ) نتيجة الشرطي السابق ، وهي :

لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب م .

( 2 ) الكبرى قولنا : " ولكن كل ب م " كاذبة .

لأن نقيضها وهو " س ب م " صادق حسب الفرض

فينتج : يجب أن يكون " س ب ح‍ " صادقا وهو المطلوب

( 1 ) كان الأولى أن يقول : ومن قياس استثنائي مؤلف من : 1 - متصلة هي نتيجة . . . و 2 - استثنائية هو قولنا : . . . وذلك لأن مقدمات القياس الاستثنائي لا تسمى بالصغرى والكبرى ، فإن الصغرى هي ما فيه الأصغر والكبرى ما فيه الأكبر ، وليس في القياس الاستثنائي أصغر ولا أكبر .