المنطق — الصفحة ٢٦٣

2 - دليل الافتراض

نقيض النتيجة المطلوب إثباتها ، فيقال : لو لم تصدق لصدق نقيضها ، وإذ

فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها ، ليتألف

من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول ، فينتج ما

يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض . هذا خلف ، فلابد أن تكذب

هذه النتيجة ، وكذبها لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب ، فيثبت صدق

المطلوب . وقد تقدمت أمثلته .

وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه .

وليلاحظ أية مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ، ليلتئم من

النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج .

دليل الافتراض ( 1 ) :

2 - وقد يستدل ب‍ " دليل الافتراض " على إنتاج بعض الضروب الذي

تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الثاني . ولا بأس

بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس

والخلف . وله مراحل ثلاث :

الأولى : الفرض ، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد

الحكم في القضية الجزئية ، فنفرضه حرف " د " لأن في قولنا مثلا : " بعض

الحيوان ليس بإنسان " لابد أن يقصد في البعض شئ معين يصح سلب

الإنسان عنه ، مثل : فرس وقرد وطائر . . . ونحوها ، فنصطلح على هذا

الشئ المعين ونسميه " د " ففي مثل القضية : " بعض م ب " يكون " د "

عبارة أخرى عن قولنا : " بعض م " .

الثانية : استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض ، فإنه بعد الفرض المذكور

( 1 ) راجع شرح الشمسية : ص 148 و 146 .