المنطق — الصفحة ٢٥٢

الشكل الثاني

الأول الاختلاف في الكيف : فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى

سالبة ، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف ، لأن الطرفين -

الأصغر والأكبر - قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل

عليهما شئ واحد أو يشتركان في أن يسلب عنهما شئ آخر . ثم قد

يكونان متلاقيين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما

شئ واحد ، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب .

مثال ذلك :

الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب

الحجر عنهما ، فنقول :

أ - كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان

ب - لا شئ من الإنسان بحجر ولا شئ من الفرس بحجر

والحق في النتيجة فيهما السلب .

ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب

الحجر عنهما ، فتبدل في المثالين بالفرس " الناطق " فيكون الحق في

النتيجة فيهما الإيجاب .

أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح

جمعهما ( 1 ) على شئ واحد ، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما

غير المحكوم عليه في الأخرى ، فيتباين الطرفان - الأصغر والأكبر -

وتكون النسبة بينهما نسبة السلب ، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني

سالبة دائما ، تتبع أخس المقدمتين .

الشرط الثاني كلية الكبرى : لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في

( 1 ) تلويح إلى ضرورة الشرط الثاني أيضا ، فإنه لو كان الكبرى جزئية يحتمل كون الحكمين مجتمعين على شئ واحد ، فإن في المثال الذي يأتي يمكن اجتماع إيجاب الظلف وسلبه على الحيوان .