المنطق — الصفحة ٢٤٨

الأشكال الأربعة : الشكل الأول

موضوعا في الصغرى ، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون

محمولا في الكبرى .

ولهذا التفسير فائدة ( 1 ) نريد أن نتوصل إليها ، فإنه لأجل أن الأصغر

وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى وأن الأكبر وضعه في النتيجة

عين وضعه في الكبرى ، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج

بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة ، بخلاف البواقي ، ولذا جعلوه أول

الأشكال . وبه يستدل على باقيها .

شروطه :

لهذا الشكل شرطان ( 2 ) :

1 - إيجاب الصغرى ، إذ لو كانت سالبة ، فلا يعلم أن الحكم الواقع على

الأوسط في الكبرى أيلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا ؟ فيحتمل

الأمران ، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب ، كما نقول مثلا :

لا شئ من الحجر بنبات ، وكل نبات نام .

فإنه لا ينتج الإيجاب : كل حجر نام .

ولو أبدلنا بالصغرى قولنا : لا شئ من الإنسان بنبات .

فإنه لا ينتج السلب : لا شئ من الإنسان بنام .

أما إذا كانت الصغرى موجبة ، فإن ما يقع على الأوسط في الكبرى

لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى .

2 - كلية الكبرى ، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من

( 1 ) راجع الحاشية : ص 89 ، وشرح الشمسية : ص 141 ، وشرح المنظومة : ص 76 ، وشرح المطالع : ص 249 . ( 2 ) راجع الحاشية : ص 89 ، وشرح الشمسية : ص 142 ، وشرح المنظومة : ص 76 ، وتعليق الأستاذ حسن زادة : ص 300 ، وشرح المطالع : ص 250 .