المنطق — الصفحة ١٩٨

الاختلاف بالكم والكيف والجهة

لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا . ولو

كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا ، كما لو كان الموضوع أعم على ما مثلنا

سابقا . ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا ، كما لو كان الموضوع أيضا

أعم ، نحو : بعض المعدن حديد ، وبعض المعدن ليس بحديد .

الاختلاف بالجهة :

أما الاختلاف بالجهة ، فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف

بالإيجاب والسلب ، لأن نقيض كل شئ رفعه ، فكما يرفع الإيجاب

بالسلب والسلب بالإيجاب ، فلابد من رفع الجهة بجهة تناقضها .

ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات

المعروفة فيكون لها نقيض صريح ، مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية

وبالعكس ، لأن الإمكان هو سلب الضرورة ( 1 ) .

وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف ، فلابد

أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها ، فنطلق عليها ( 2 )

اسمها ( 3 ) فلا يكون نقيضا صريحا ، بل لازم النقيض .

مثلا : الدائمة تناقضها المطلقة العامة ، ولكن لا بالتناقض الصريح ، بل

إحداهما لازمة لنقيض الأخرى ، فإذا قلت : " الأرض متحركة دائما "

فنقيضها الصريح سلب الدوام ، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات

المعروفة ، فنلتمس له جهة لازمة ، فنقول : لازم عدد الدوام أن سلب

التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة ، أي : " ان الأرض ليست

متحركة بالفعل " وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة .

وإذا قلت : " كل إنسان كاتب بالفعل " فنقيضها الصريح أن الإنسان لم

( 1 ) عن الطرف المخالف وهو النقيض . ( 2 ) أي على الجهة غير المعروفة . ( 3 ) أي اسم الجهة المعروفة .