المنطق — الصفحة ١٧٣

جهة القضية

الكيفية الواقعية في نفس الأمر التي هي إما الوجوب أو الامتناع أو

الإمكان ، ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر إلى القضية ،

فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين . وأما الجهة : فهي

خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها ، فإذا لم

يفهم شئ من كيفية النسبة فالجهة مفقودة ، أي : أن القضية لا جهة لها

حينئذ .

وهي - أي : الجهة ( 1 ) - لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية ،

فقد تطابقها وقد لا تطابقها .

فإذا قلت : " الإنسان حيوان بالضرورة " فإن المادة الواقعية هي الضرورة

والجهة فيها أيضا الضرورة ، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة ،

وبتعبير آخر : ان المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها في هذه القضية .

وأما إذا قلت في المثال : " الإنسان يمكن أن يكون حيوانا " . فإن المادة

في هذه القضية هي " الضرورة " لا تتبدل ، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير

والإدراك . ولكن الجهة هنا هي " الإمكان العام " فإنه هو المفهوم والمتصور

من القضية ، وهو لا يطابق المادة ، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب

والإمكان الخاص كما تقدم ، فيجوز أن تكون المادة واقعا هي " الضرورة "

كما في المثال ، ويجوز أن تكون هي " الإمكان الخاص " كما لو كانت

القضية هكذا : " الإنسان يمكن أن يكون كاتبا " .

وهكذا لو قلت : " الإنسان حيوان دائما " فإن المادة هي " الضرورة "

والجهة هي " الدوام " الذي يصدق مع الوجوب والإمكان الخاص ، لأن

الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر - مثلا -

وكزرقة العين ، فلم تطابق الجهة المادة هنا .

( 1 ) لا يخفى عليك : أن هذا فرق آخر بين الجهة والمادة ، فلو عبر ( قدس سره ) بقولنا : وأيضا إن الجهة . . . لعله كان أولى .