المنطق — الصفحة ١٧٢

جهة القضية

جهة القضية

مثال إمكان السلب - قولهم : " شريك الباري ممكن العدم " و " الإنسان

ممكن العدم " فإن معناه في المثالين : أن الوجود لا يجب ، أي : أن الطرف

المقابل - وهو وجوده - ليس ضروريا ، ولو كان الوجود ضروريا لكان

واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا ، وأما الطرف الموافق - وهو العدم -

فغير معلوم ، فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول وهو الممتنع ،

ويحتمل ألا يكون كذلك كما في الثاني ، بأن يكون ممكن الوجود أيضا

وهو الممكن بالإمكان الخاص . فشمل هنا " الإمكان العام " الامتناع

والإمكان الخاص .

وعلى هذا ، فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات

النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والإمكان ، فليس هو معنى يقابلها ، بل

في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص ، وفي السلب على

الامتناع والإمكان الخاص .

وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقع القضية

تسمى " مواد القضايا " وتسمى " عناصر العقود " و " أصول الكيفيات " .

والإمكان العام خارج عنها ، وهو معدود من الجهات على ما سيأتي .

جهة القضية ( 1 ) :

تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات

الثلاث . ولهم اصطلاح آخر هنا - وهو المقصود بالبحث - وهو قولهم :

" جهة القضية " والجهة غير المادة ، فإن المقصود بها : ما يفهم ويتصور من

كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية .

والفرق بينهما مع أن كلا منهما كيفية في النسبة : أن المادة هي تلك

( 1 ) راجع شرح الشمسية : ص 102 ، وشرح المنظومة : ص 54 ، وشرح المطالع : ص 145 ، والجوهر النضيد : ص 50 ، والنجاة : ص 17 ، والتحصيل : ص 59 .