المنطق — الصفحة ١٧١

مادة القضية

السلب . فهو أيضا معناه سلب الضرورة ، ولكن سلب ضرورة واحدة لا

الضرورتين معا ، فإذا كان سلب " ضرورة الإيجاب " فمعناه : أن طرف

السلب ممكن ، وإذا كان سلب " ضرورة السلب " فمعناه : أن طرف

الإيجاب ممكن .

فلو قيل : " هذا الشئ ممكن الوجود " أي : أنه لا يمتنع ، أو فقل : إن

ضرورة السلب - وهي الامتناع - مسلوبة . وإذا قيل : " هذا الشئ ممكن

العدم " أي : أنه لا يجب ، أو فقل : إن ضرورة الإيجاب - وهي الوجوب -

مسلوبة ، ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم : " هو سلب الضرورة عن الطرف

المقابل " أي مع السكوت عن الطرف الموافق ، فقد يكون مسلوب

الضرورة وقد لا يكون .

وهذا الإمكان هو الشايع استعماله عند عامة الناس والمتداول في

تعبيراتهم . وهو كما قلنا أعم من الإمكان الخاص ، لأنه إذا كان إمكانا

للإيجاب فإنه يشمل الوجوب والإمكان الخاص ، وإذا كان إمكانا للسلب

فإنه يشمل الامتناع والإمكان الخاص .

مثال إمكان الإيجاب - قولهم : " الله ممكن الوجود " و " الإنسان ممكن

الوجود " فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يمتنع ، أي : أن الطرف المقابل

- وهو عدمه - ليس ضروريا ، ولو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا

لا ممكنا ، وأما الطرف الموافق - وهو ثبوت الوجود - فغير معلوم ( 1 )

فيحتمل أن يكون واجبا كما في المثال الأول ، ويحتمل ألا يكون واجبا

كما في المثال الثاني ، بأن يكون ممكن العدم أيضا ، أي : أنه ليس ضروري

الوجود كما لم يكن ضروري العدم ، فيكون ممكنا بالإمكان الخاص .

فشمل هنا " الإمكان العام " الوجوب والإمكان الخاص .

( 1 ) أي : غير معلوم من نفس القضية ، يعني : أن القضية ساكتة عنه .