المنطق — الصفحة ١٧٠

مادة القضية

لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج . وقولنا " لذات الموضوع " يخرج به ما

كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع ، مثل ثبوت الحركة للقمر ، فإنها

لازمة له ، ولكن لزومها لا لذاته ، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض .

2 - الامتناع ، ومعناه : استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب

سلبه عنه ، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز

أن يجتمعا . وقولنا : " لذات الموضوع " يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج

عن ذات الموضوع ، مثل سلب التفكير عن النائم ( 1 ) فإن التفكير يمتنع عن

النائم ، ولكن لا لذاته ، بل لأنه فاقد للوعي .

تنبيه : يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة

الحكم ، ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة

السلب .

3 - الإمكان ، ومعناه : أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا

يمتنع ، فيجوز الإيجاب والسلب معا ، أي : أن الضرورتين - ضرورة

الإيجاب وضرورة السلب - مسلوبتان معا ، فيكون الإمكان معنى عدميا

يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة ، ولذا يعبر عنه بقولهم : " هو سلب

الضرورة عن الطرفين معا " أي : طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية .

ويقال له : " الإمكان الخاص " أو " الإمكان الحقيقي " في مقابل " الإمكان

العام " الذي هو أعم من الإمكان الخاص .

الإمكان العام :

والمقصود منه : ما يقابل إحدى الضرورتين : ضرورة الإيجاب أو

( 1 ) أي : ذات النائم مثل " زيد " حال كونه نائما ، لا أن يكون الموضوع هو عنوان " النائم " وإلا لكان التفكير عنه ممتنعا .