المنطق — الصفحة ١٧

أقسام التصديق

وتوضيح ذلك : أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار فأنت لا

تخلو عن إحدى حالات أربع : إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه إما

وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا . والأول

هو اليقين . والثاني - وهو تجويز الطرفين - له ثلاث صور : لأنه لا يخلو

إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر ، فإن

تساوى الطرفان فهو المسمى ب‍ " الشك " . وإن ترجح أحدهما ، فإن كان

الراجح مضمون الخبر ووقوعه ( 1 ) فهو " الظن " الذي هو من أقسام

التصديق . وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو " الوهم " الذي هو من أقسام

الجهل ( 2 ) وهو عكس الظن . فتكون الحالات أربعا ، ولا خامسة لها :

1 - اليقين ، وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه ، أو تصدق

بعدمه ولا تحتمل صدقه ، أي : أنك تصدق به على نحو الجزم ، وهو أعلى

قسمي التصديق ( 3 ) .

ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن

تقليد ، وهو أخص من معناه المذكور في المتن ، لأن المقصود به التصديق الجازم المطابق

للواقع سواء كان عن تقليد أو لا ( 1 ) .

1 - لا يخفى عليك : أنه لا يعتبر في اليقين بمعناه المذكور في المتن الذي هو أحد قسمي

التصديق كونه مطابقا للواقع ، بل هو مطلق الاعتقاد الجازم ، كما هو ظاهر عبارته ( قدس سره ) في

المتن . ولكنه إنما قيده بذلك هنا لما زعمه ( قدس سره ) من عدم كون الجهل المركب من التصديق ،

بل من العلم . ولعل منشأ ذلك الزعم هو كون التصديق : هو اعتقاد أن النسبة مطابقة للواقع ،

فجعل اعتقاد مطابقة الواقع عين مطابقة الواقع وليس كذلك ، كما لا يخفى وهو ( قدس سره ) في أول

الصناعات الخمس صرح بأن المعنى المراد من " اليقين " عند تقسيم التصديق هو مطلق

الاعتقاد الجازم ، ص 282 . ( * )

( 1 ) لا يخفى عليك : أن الصحيح أن يقال بدلها : فالراجح سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن . والمرجوح كذلك هو الوهم . فإن الراجح ظن سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه . وهكذا الأمر في المرجوح ، وقد صرح هو بما ذكرنا عند تفصيل ما أجمله هنا حيث قال : 2 - الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه . . . 3 - الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه . ( 2 ) لا يخفى عليك : أنه من أقسام الجهل التصديقي لا الجهل المطلق ، فإن الوهم من أقسام التصور ، كما صرح به سابقا بقوله : النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها .