المنطق — الصفحة ١٦٠

لا اعتبار إلا بالمحصورات

أن يكون له مساس بأفراده . وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم

فيه ، فإن الإنسان في مثال " الإنسان نوع " لا عموم فيه ، لأن كلا من أفراده

ليس بنوع .

وأما المهملة : فهي في قوة الجزئية ( 1 ) ( 2 ) . وذلك : لأن الحكم فيها

يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض

الآخر ، كما تقول : " رئيس القوم خادمهم " فإنه إذا لم يبين في هذه القضية

كمية الأفراد ، فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه ،

وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه " رئيس

قوم " قد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم .

وعلى كلا التقديرين يصدق " بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم " لأن الحكم

إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا ، أما البعض الآخر

فهو مسكوت عنه ، وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض .

إذا الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعا . ولا نعني بالجزئية إلا

ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي

ولا إثبات . فإنك إذا قلت " بعض الإنسان حيوان " فهي صادقة ، لأنها

ساكتة عن البعض الآخر ، فلا تدل ( 3 ) على أن الحكم لا يعمه . ولا شك أن

بعض الإنسان حيوان وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولكنه

مسكوت عنه في القضية .

وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية

( 1 ) إن قلت : إذا كانت المهملة في قوة الجزئية والجزئية من المحصورات وهي معتبرة ، لزم اعتبار المهملة أيضا . قلت : المهملة بما هي مهملة غير مبين فيها كمية أفراد الموضوع غير معتبرة ، لإهمالها ، ولكن بعد ملاحظة العقل أن المتيقن منها هي الجزئية ، تصير معتبرة بحكم العقل . ( 2 ) أي لا حكم لها برأسها ، بل هي داخلة في المحصورة الجزئية حيث إنها في قوتها . ( 3 ) في بعض النسخ المطبوعة : فلا تدليل .