المنطق — الصفحة ١٥٩

لا اعتبار إلا بالمحصورات

لا اعتبار إلا بالمحصورات

3 - وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده - كالسابقة -

ولكن كمية أفراده مبينة في القضية ، إما جميعا أو بعضا ، فالقضية تسمى

" محصورة " وتسمى " مسورة " أيضا . وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد

إلى :

أ - كلية : إذا كان الحكم على جميع الأفراد ، مثل : كل إمام معصوم ،

كل ماء طاهر ، كل ربا محرم ، لا شئ من الجهل بنافع ، ما في الدار ديار .

ب - وجزئية : إذا كان الحكم على بعض الأفراد ، مثل : بعض الناس

يكذبون ، قليل من عبادي الشكور ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ،

ليس كل إنسان عالما ، رب أكلة منعت أكلات .

لا اعتبار إلا بالمحصورات ( 1 )

القضايا المعتبرة ( 2 ) التي يبحث عنها المنطقي ( 3 ) ويعتد بها هي

المحصورات ، دون غيرها من باقي الأقسام . وهذا ما يحتاج إلى البيان :

أما الشخصية : فلأن مسائل المنطق ( 4 ) قوانين عامة ( 5 ) فلا شأن لها في

القضايا الشخصية التي لا عموم فيها .

وأما الطبيعية : فهي بحكم الشخصية ، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين

قاعدة عامة ( 6 ) وإنما الحكم - كما قلنا - على نفس المفهوم بما هو من غير

( 1 ) راجع الحاشية : ص 58 ، وشرح الشمسية : ص 90 ، وشرح المنظومة : ص 49 ، وشرح المطالع : ص 123 ، والجوهر النضيد : ص 47 ، والإشارات وشرحه : ص 121 . ( 2 ) في العلوم . ( 3 ) من جهة كون المنطق آلة للعلوم . ( 4 ) كان اللازم أن يقول : لأن مسائل العلوم - ومنها المنطق - قوانين موضوعاتها أمور كلية . ( 5 ) لاوجه لتخصيص ذلك بمسائل المنطق ، فإن مسائل كل علم قوانين عامة . ( 6 ) إذا كان الوجه في عدم اعتبار الطبيعية عدم كون الحكم فيها تقنين قاعدة عامة ، لزم أن تكون المحصورة الجزئية أيضا كذلك ، فما الوجه في جعل الجزئية من القضايا المعتبرة ، حيث قال : في السطر . . . القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية .