المنطق — الصفحة ١٣٣

2 - قسمة الكلي إلى جزئياته

2 - قسمة الكلي إلى جزئياته

والجص والخشب والحديد ، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة

وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها ، والإنسان إلى لحم ودم وعظم

وجلد وأعصاب . . .

2 - قسمة الكلي إلى جزئياته ( 1 ) أو " القسمة المنطقية "

كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة ، والمادة إلى جماد ونبات

وحيوان . وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف . . . وهكذا .

وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز

حملها على المقسم وحمل المقسم عليها ، فنقول : الاسم مفرد ، وهذا المفرد

اسم . ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ( 2 ) ما كانت بحسب التحليل العقلي

فلا يجوز أن تقول : البيت سقف أو جدار ، ولا الجدار بيت .

ولابد في القسمة المنطقية من فرض ( 3 ) جهة وحدة جامعة في المقسم

تشترك فيها الأقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام ، كما لابد

من فرض ( 4 ) جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة

تباين جهة القسم الآخر ، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام . وتلك

الجهة الجامعة ( 5 ) إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن

كانت جنسا أو نوعا ، وإما أن تكون خارجة عنها .

1 - إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام ، فلها ثلاث صور :

أ - أن تكون جنسا وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام ، كقسمة

المفرد إلى الاسم والفعل والحرف . . . فيسمى التقسيم " تنويعا " والأقسام

" أنواعا " .

( 1 ) أي : جزئياته الإضافية . ( 2 ) أقول لا يجوز في القسمة الطبيعية الحمل مطلقا . يتبين ذلك إذا التفتنا إلى أن المقسم في التحليل العقلي هو المفهوم بما هو مفهوم ، ولا شك أن كل مفهوم ليس جزء نفسه ، فمفهوم الإنسان ليس هو الحيوان أو الناطق . ( 3 و 4 ) الأولى في العبارتين : فرض وجود . ( 5 ) التي هي المقسم .