المنطق — الصفحة ١٣٠

2 - لابد من تباين الأقسام

أحدها على ما صدق عليه الآخر ، ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة

نفسه ( 1 ) : فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى : مفعول ، وحال ، وتمييز ،

وظرف ، فهذا التقسيم باطل ، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون

قسيما له . ومثل هذا ما يقولون عنه : " يلزم منه أن يكون قسم الشئ قسيما

له " . وبطلانه من البديهيات .

ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى : علماء وجهلاء ، وأغنياء وفقراء ،

ومرضى وأصحاء . ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين

ممن يرسل الكلام على عواهنه ( 2 ) ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي

قررناه ، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء ، مرضى أو

أصحاء ، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر . وفي المثال ثلاث

قسمات جمعت في قسمة واحدة . والأصل في مثل هذا : أن تقسم السكان

أولا إلى علماء وجهلاء ، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء ، فتحدث أربعة

أقسام ، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء ، فتكون الأقسام ثمانية :

علماء أغنياء مرضى ، علماء أغنياء أصحاء . . . إلى آخره . فتفطن لما يرد

عليك من القسمة ، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات .

ويتفرع على هذا الأصل أمور :

1 : أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشئ قسيما له - كما تقدم - مثل أن

تجعل الظرف قسيما للمفعول .

2 : ولا يجوز أن تجعل قسيم الشئ قسما منه ، مثل أن تجعل الحال

قسما من المفعول ( 3 ) .

( 1 ) حيث قال : قسمة الشئ تجزئته وتفريقه . ( 2 ) العاهن : الحاضر ، ج : عواهن . يقال : ألقى الكلام على عواهنه : قاله من غير فكر ولا روية : كأنه اكتفى بما حضر دون ترو وتنوق ( المعجم الوسيط ) . ( 3 ) كيف يكون هذا الأمر الثاني من فروع هذا الأصل .