منظومة في الرضاع — الصفحة ٦٣

لو طلّقت الزوجة وهي حامل ثمّ أرضعت طفلاً آخر

لو طلّقت الزوجة وهي حامل ثمّ أرضعت طفلاً آخر

وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو ملك يمين ، فخلق الولد بينهما فهو ابنهما معا ، فإذا نزل له لبن كان لهما ، فإذا أرضعت به مولودا العدد الذي يحرم فان الرضيع ولدهما معا من الرضاعة « 1 » « انتهى .

ولعلّ نظر ابن الجنيد إلى عموم « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » « 2 » غير أنّ الفرق حينئذ بين المرضعة والفحل غير واضح ، وكيف كان ، فالنسب محمول في الخبر على الشرعيّ ، إذ عرف الشارع هو المعتبر عند التعارض ، وليس تحريم الولد من الزّنا على أبويه لنسب بينهما ، بل لحكم آخر من الشارع ، دلَّنا على الإجماع والضرورة .

للمطلق اللَّبان ما اتّصل

إلَّا إذا الحمل من الثاني انفصل

وإن يطل جفافه فالثاني

لزوجها الثاني مع الإمكان

قد عرفت أنّ حكم اللبن تابع للنّكاح الصحيح ، فان طلَّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع ، فهناك صور :

الأولى : أن ترضع قبل أن تنكح غيره أو بعد أن نكحت ، ولكن لم تحمل من الأخر ، فاللبن للاوّل إجماعا من غير فرق فيه بين استمراره وعوده غبّ انقطاع ما لم يدخل العود في الدّرور بنفسه ، ولا في الإرضاع بين كونه في العدّة أو بعدها ، ولا فيما بعدها بين امتداد المدّة ، وقصرها إلَّا ان نشترط كون ولد المرضعة في الحولين فيحكم بكون ما بعدهما كما درّ بنفسه .

الثانية : أن ترضع بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة ولم ينقطع اللبن انقطاعا بينّا ولم يحدث فيه زيادة ، وهو للاوّل لا نعلم فيه خلافا كما في التذكرة . « 3 » الثالثة : الصورة بحالها ولكن تجدّد في اللبن زيادة ، ولا نعلم أيضا خلافا في أنّه

« 1 » المبسوط 5 : 291 - 292 . « 2 » الوسائل 14 : 280 - 282 ، باب 1 . « 3 » التذكرة 2 : 616 .