منظومة في الرضاع — الصفحة ١٢٢

في رضاع بعض الأزواج من بعض وفيه مسائل

في رضاع بعض الأزواج من بعض وفيه مسائل

في رضاع بعض الأزواج من بعض وفيه مسائل :

إرضاع إحدى الزوجتين الأخرى

محرّم قبل الدخول الكبرى

وبعده كليهما والصغرى

تأخذ نصف مهرها أو مهرا

إذا كان للرجل زوجتان إحداهما صغيرة فأرضعتها الكبرى صارا امّا وبنتا ، وحينئذ فلا ريب في انفساخ عقدهما معا سواء كان الرضاع قبل الدخول أو بعده ، وهو إجماع كما في الإيضاح « 1 » لأنّ الرضاع قد سبّب كونهما امّا وبنتا ، وكونهما كذلك يمنع من الجمع بينهما ، فامتناع الجمع متأخّر عن السببين معا ، لما للعلَّة من التقدّم الذاتي على المعلول .

وأمّا التحريم فإن كان الرضاع بعد الدخول حرمتا معا بلا إشكال ، لأنّ الدخول ممّا يحرّم كلَّا من أمّ الزوجة وبنتها جمعا وانفرادا ، فلا يمكن تجديد العقد ، وإن كان قبله فلا ريب في جواز التجديد على الصغيرة ، لأنّ بنت الزوجة إنّما تحرم بالدخول بالأمّ ، وأمّا الكبرى فيأتي فيها ما في أمّ الزوجة قبل الدخول بها من الخلاف ، غير أنّ الأصحاب قد أطلقوا هنا القول بالتحريم ولم ينقلوا خلافا ، بل قال المحقّق الثاني : « إن كان دخل بالكبيرة حرمتا مؤبّدا إذا لم يكن الرضاع من لبنه فإنّه إذا كان من لبنه حرمتا مؤبّدا ، وإن لم يدخل ولا خلاف في ذلك كلَّه » « 2 » انتهى .

ولتصحيح الجمع بين الإرضاع بلبنه وكونه قبل الدخول طريقان : أحدهما كون

« 1 » إيضاح الفوائد 3 : 51 . « 2 » جامع المقاصد 12 : 236 .