منظومة في الرضاع — الصفحة ١١٧

أحكام المصاهرة في الرضاع

أحكام المصاهرة في الرضاع

أحكام المصاهرة في الرضاع

ونقلوا عن جملة الأصحاب

تسوية الأسباب بالأنساب

في علقة حفّت بها المصاهرة

لا شبهة عن الرضاع صادرة

قد تقدّم « 1 » أنّ الرضاع المحرّم ممّا يشترط فيه تطابق النسب عند القياس ، وعليه فإن كانت مصاهرة الرضاع حادثة عن النكاح ، فلا ريب في انتشار الحرمة بها ، والذي يظهر من جماعة « 2 » أنّه مذهب الأصحاب كافّة ، وقد صرّح المحقّق الثاني بأنّه لا خلاف فيه « 3 » ، والحجّة في النشر بها اندراجها فيما يحرم من النسب ، لأنّ تحريم زوجة كلّ من الفحل والطفل مثلا على الآخر إنّما هو بما بينهما من علاقة الأبوّة والبنوّة ، لا بما بينه وبين زوجته من علاقة الزوجية ، وتحريم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر اتّفاق بين المسلمين ، وكذا تحريم أمّ زوجتك وأختها الرضاعيتين بما بينهما وبينهما من الأمومة والأختيّة لا بما بينكما من الزوجية .

وأمّا المصاهرة الصادرة عن الرضاع فلا تنشر تحريما قولا واحدا ، وذلك كما في مرضعة ولدك وأخيك مثلا ، فان الرضاع قد أحدث بينك وبين الأولى وبين أبيك وبين الثانية علاقة كعلاقة الزوجية بصيرورة الأولى أمّ ولدك والثانية أمّ ولده ، ولكنّها ليست بزوجته حقيقة بل ولا مجازيّة .

« 1 » في ص 104 . « 2 » منهم العلَّامة في « التحرير » 2 : 11 ، والشهيد في « المسالك » 7 : 246 . « 3 » جامع المقاصد 12 : 242 .