محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ٦٦

3 - امتناع عن قتل ذي الخويصرة التميمي

عشيرته الأقربين وهو في سن الثالثة عشر من عمره في ذلك اليوم المشهور .

راجع موسوعتنا هذه في الجزأين الأولين في علي ( عليه السلام ) ( 1 ) والجزء الثالث

موضوع سابقة أبي بكر .

3 - امتناعه عما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قتل ذي الخويصرة التميمي الذي

شاهده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يصلي وطلب قتله فقام إليه أبو بكر بأمر رسول الله

ليقتله ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رآه مصليا ، ورغم ذلك أمر بقتله ، بيد أن أبا بكر امتنع عن

قتله رغم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتلاه عمر ليقتله وامتنع ، وفي الثالثة قام إليه علي

بيد أنه لم يجد الرجل ، فكانت هذه كما أوردها الشهرستاني في كتابه : " الملل

والنحل " بقوله : إن شبهة أبي بكر وامتناعه عن قتل الرجل ( الذي أصبح فيما بعد

رئيس الخوارج ورئيس المارقين ) أول شبهة وقعت في الإسلام ( 2 ) .

وكان الرجل سبق وإن اعترض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعدالته في القسمة حتى

قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويلك إن لم أعدل فمن ذا الذي يعدل ؟ ! وقد علم رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) من الله أن الرجل سوف يمرق ويصبح رئيس الخوارج ، ويقوم ضد

خليفته المنصوص عليه بعده ، ويسبب خسران جيش علي ( عليه السلام ) في صفين ويشكل

الفرقة التي حاربت إمام زمانها ، وبالتالي قتلته في محرابه .

فما حدا أبا بكر ليمتنع عن أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا بشكه بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

( 1 ) راجع ما رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد والنصوص الأخرى الواردة في الجزء الثالث من موسوعتنا فيما يخص سابقة أبي بكر ، أخص منها : كشف الغمة 2 : 154 للإمام الشعرائي . والإمام أبا بكر الجصاص الرازي الحنفي ، وكتاب الرد على رسالة العثمانية للإسكافي رد على الجاحظ ص 34 ، وشرح ابن أبي الحديد ، ونوادر الأصول للترمذي ص 66 . تجد تفصيله في الجزء الثالث من موسوعتنا هذه موضوع سابقة أبي بكر . وفيها تستطيع أن تراجع الصحاح وأخص منها صحيح البخاري في تفسيره آية الخمر ، ومثله صحيح مسلم في التفسير ، والإمام أحمد في مسنده 3 : 181 و 227 والهيثمي في مجمع الزوائد 5 : 589 . ( 2 ) راجع موسوعتنا الجلد الثالث موضوع إيمان أبي بكر ودينه .