محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ٤٢١

المدعى عليه الثاني : عمر بن الخطاب

فبدأنا بتضعيف علي إمام الأنصار بقهره على البيعة ، وتذليل شوكته الآتية من

صلته بمحمد وابنته بحرق بيتها ، وزجرها ، وسلب نحلتها ، ومضايقتها ماليا بعد

المضايقة الإدارية ، وإبعادهم وشيعتهم عن أقصى ما يأملون .

وكان لا بد لنا من إعمال القوة ، وأين لنا بذلك إلا بتطميع الانتهازيين ، وترهيب

الممانعين ، وإدخال جماعة من المنافقين الأولين ، والذين أكرهوا على الإسلام ،

فوجدنا فيهم خير أعوان ، وبعد لا بد لنا من منع الحديث والسنة كي نستر أعمالنا

على الجمهور ، ونمنع نشر وصايا محمد في آله وصحبه أخص عليا ، وإشغال الأمة

بعدها بالحروب ، ولا بد أن نتخذ من غير آل محمد وصحابته الأسبقين قادة ، ونتبع

سبيلا آخر غير سبيله في انتخاب الأعوان ، وإذ لم يؤازرنا غير المنافقين ورؤساء

الأحزاب والمكرهون على الإسلام اتخذناهم أصحابا وأعوانا ، وذللنا بهم أنوف

كل من يدعي بحق أو يأمر وينهى بما أمرت ، ونهت عنه الشريعة في الكتاب

والسنة .

وقد أبقينا شعار الإسلام واسمه وعملنا بسيرتنا ، ورأينا ، ومتى تناقض الكتاب

والسنة فرأينا هو الحاكم السائد ، ومن يستطيع أن ينبس ببنت شفة ، والسلطة

بأيدينا ، حتى إذا وصلت الغنائم ، واتسعت رقعة البلاد زادتنا قوة ، وضعفا

لخصومنا من آل البيت وشيعتهم .

وكلما مر من أسئلة فهي تنطوي تحت هذه الحقائق المترابطة المتماسكة

كسلسلة يرتبط بعضها ببعض أن قطعنا إحداها انحلت ، ولا بد لنا بعد الخطوات

الأولى اتباع خطواتنا التالية مهما سموها خروجا على حدود الكتاب والسنة ، أو

ظلما أو اعتداء ، إذ الحقيقة أني والزمرة المتكاتفين أظهرنا الإسلام لبلوغ مآربنا ،

وإذ بلغناها وثبتنا أقدامنا ، فكل عمل إنما نعمله يقوم على تثبيت سمعتنا وملكنا ،

ورفع مقام من تابعنا ، والحط من مكانة كل من أحسسنا بمخالفته .