محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ٣٤٣

4 - نفي حديث متواتر على خلافة علي ( ع )

حدود الإسلام وشملتهم الآيات الثلاثة ، قوله تعالى في سورة المائدة ، الآية ( 44 ) :

* ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ، وقوله تعالى في الآية ( 45 )

من نفس السورة : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) * . والآية

( 47 ) من سورة المائدة أيضا : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) * .

وأما نزاهة الخلفاء الثلاثة ونحن نقف إمام نصوص الكتاب والسنة من وصايا

الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) وأهل بيته ، وأنه الخليفة المنصوب من الله

ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) وبيعتهم الثلاثة لعلي ( عليه السلام ) يوم غدير خم ، كما مر في الجزأين الأولين ،

وما ورد من انحراف الخلفاء عن حدود الله في الجزء الثالث ( في أبي بكر ) والرابع

( في عمر ) والخامس ( في عثمان ) .

ومنعهم تدوين ألسنة وأحاديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) واجتهادهم في مورد النص ،

ونتائج أعمالهم من إبعاد ذوي الحق وتقريب أعداء الدين من آل أمية ، هذه

جميعها وقد مرت بأسانيدها ، تخالف النزاهة وتثبت الخيانة والخروج عن حدود

الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) عمدا ومع سابق إصرار .

وأما كلمة ( مولى ) فقد ثبت أنها تدل على كافة معانيها الخاصة والعامة في

الجزء الأول من الموسوعة .

أما الإجماع على خلافة أبي بكر فمنقوض بتاتا وقد أثبتنا في موضوع السقيفة

في الجزء الثالث أنه ليس هناك ولا شبه إجماع ، وإنما هو الكيد والخديعة ، وبعدها