محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ٣٤١

4 - نفي حديث متواتر على خلافة علي ( ع )

يترأس عليا ( عليه السلام ) سوى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلا كان هو الرئيس ، أي لم يتأمر على

علي ( عليه السلام ) أحدا في حياته ، بينما لم نجد ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان .

وتزويجه ابنته الطاهرة ، وشمول علي ( عليه السلام ) بأعظم ميزة وهي أن عترة رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما هم عترة علي ( عليه السلام ) من الزهراء البتول ( عليها السلام ) يعني الحسنين ( عليهما السلام ) سيدا

شباب أهل الجنة .

وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يخص أحدا بما خص عليا ، كفتح بابه وباب علي فقط

على المسجد النبوي ، والكرامات التي خص بها وأثبت بها أن عليا أحب خلق الله

إلى الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما جاء في حملة خيبر وحديث الطير . وغيرها .

فأما ما ورد من عدم وجود التواتر فقد أطبق المحدثون والمفسرون على صحة

يوم الغدير ، وقد جاء متواترا مثبتا من قبل أجله مؤرخي أهل ألسنة والجماعة .

وأما أحاديث عائشة فإذا ما طالعت الأجزاء المارة أخص الجزء السادس

المخصوص بالناكثين ، والخامس في الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، تري جليا

أنها رغم كونها من زوجات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد خرجت عن حدود الشريعة ، وأنها

ممن تعلن بغضها وكراهيتها لعلي ( عليه السلام ) وآل بيت الرسالة ، وأنها أمرت عمدا وسببت

عمدا قتل آلاف المسلمين منهم صبرا ، ومنهم في الحروب ، خارجة على نصوص

الكتاب وسنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

وأنها كثيرا ما مدحت وذمت كما صنعت في عثمان ، وأنها اعترفت بذنوبها

وأظهرت التوبة وأبطنت الحقد ، وعادت كرارا لأعمالها ، فلا يعتد بقولها ، أخص

وأنها وأبوها وصاحبيه ممن يوجه لهم أعظم التهم ، فكيف يقبل منها حديثا ،

وبالوقت وجدناها نقضت ذلك بأحاديث مخالفة مرت جميعا ؟

وأما ما أدلى به حجة الإسلام الغزالي بإثبات خلافة علي وغصبها منه في كتابه

سر العالمين ، فقد أيد الرسالة من المؤرخين والمحدثين فيما لا يمكن أبدا رده ،