محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ٣٤٠

4 - نفي حديث متواتر على خلافة علي ( ع )

4 - نفي حديث متواتر على خلافة علي ( ع )

فمن ما مر ترى اعتراف أهل السنة والجماعة بأن الأحاديث متواترة عن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمر الله أن الخليفة المنصوص عليه بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما هو

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا ، رغم اعترافهم

عامدين ، وبذلك خرجوا عن أوامر الله وطاعته وطاعة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وغيروا وبدلوا ،

ثم أصروا على الخطيئة وعدم رجوعها إلى أهلها ، بل قدموها لأشر خلق الله ،

وبذلك حرموا الأمة من حقها وخلفوا أعظم المفاسد والتفرقة والمذاهب والعداء

في الأمة الواحدة ، والضعف الذي أدى إلى ما نرى ، ولولا ذلك لكان الإسلام اليوم

سائدا في الدنيا ، والعدالة ضاربة أطنابها على الشرق والغرب .

رابعا :

لم يأتي حديث متواتر على خلافة علي ، وعائشة تنفي وجود مثل هذا

الحديث ، وأن الأحاديث والغدير غير متواترة ، حجة الإسلام الغزالي ليس له

كتاب سر العالمين ، الخلفاء الثلاثة لهم فضائل تؤهلهم وهم منزهون من الغصب .

ولا تدل كلمة مولى على الإمارة . إن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر ، لم

يعترض علي على ذلك .

الجواب :

كانت تلك اعتراضات مرت في بحثنا في الجزء الأول والثاني من الموسوعة

في إثبات خلافة علي ( عليه السلام ) أمير المؤمنين ، مسنده إلى نصوص قرآنية ، وأحاديث

نبوية ، يضاف لها ما طبقه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عملا في حق علي ( عليه السلام ) لما وجدنا ذلك في

حديث يوم الدار وحديث المنزلة وحديث الثقلين وغيرها وأنه لم يؤاخي سوي

علي ( عليه السلام ) قبل الهجرة وبعدها ، وفي كل الحملات التي شارك فيها علي لم نجد