محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ١٠٦

14 - منعه تدوين الحديث

إبعاده تحت قسر أشد ولاته عنفا وزجرا ، ليكون عبرة لغيره .

ومن سأل سؤالا ، أو استوضح آية أو حديثا أراه أشد العقوبات ، كي لا يعود هو

وغيره لمثلها .

راجع بذلك الكتاب الرابع من موسوعتنا ، كتاب الخليفة الثاني عمر بن

الخطاب ، في منع تدوين الحديث وشكاية العلماء والحكماء .

ولقد ثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما ورد في القرآن الأمر بحفظ آثار رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) ونشرها للأمة الإسلامية ، تلك التي سنورد كثيرا منها .

ومن شاء فليراجع المفصل في كتابنا الثالث من موسوعة المحاكمات ،

والكتاب الرابع منه أخص في منع تدوين الحديث وأمر الخليفة الثاني عمر

بالقضاء التام على المعارف العالمية أينما بلغت فتوحه .

راجع بذلك حافظ المغرب ابن عبد البر ، والبيهقي في المدخل ، عمن ورد عن

عروة ، كيف أن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على تدوين السنة ورغم ذلك منعها .

راجع أيضا من الكتب الحديثة للمحقق المدقق العلامة محمود أبو رية في كتابه

" أضواء على السنة المحمدية " ص 35 الطبعة الثانية .

وقد كان عمر سواء في منع تدوين السنة أو إتلاف معارف العالم يتمسك

بالقرآن ، أما بالنسبة للسنة فإنه يقول لا أريد أن أشوب كتاب الله بغيره .

فهلا كان جديرا به على أقل تقدير أن يجمع المفصلات لمجمل القرآن .

وأما قوله في إتلاف الكتب والمعارف العالمية : إنه لا رطب ولا يابس إلا في

كتاب ، فهو إذ يجهل معنى الآية التي تعني أن كل شئ يدون وموجود في كتاب

يفسر ذلك إنما عنت الآية أنه موجود في القرآن ، ولذا فهو يأمر بتدمير كتب الطب

والحساب والكيمياء والفيزياء والفلسفة وكل شئ وويل لمن تخلف عن أمره .

ولكن هناك رمز لو دققناه في منع تدوين الحديث والسنة لما تحويه تلك