محاكمات الخلفاء وأتباعهم — الصفحة ١٠١

12 - قبول خبر الصحابي العدل

سؤال مستظرف :

روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 4 ص 105 ، قال : سألت علي بن

الفارق أحد أساتذة ذلك العصر في بغداد عن فدك ، قلت : أكانت فاطمة صادقة ؟

قال : نعم . قلت : إذا كان ذلك فلماذا لم يعطها الخليفة فدكا . فتبسم ( مع أنه لم يكن

من أهل المزاح ) وأجاب جوابا مستظرفا مستحسنا ! خلاصة قوله : إنه إذا أعطاها

فدكا لمجرد ادعائها ، كانت تعود له بعد يوم مطالبة إياه بالخلافة التي اغتصبها من

زوجها ، وعندها كان عليه لزوما أن يسلم الحق إلى أهله لأنه قد صدقها . انتهى .

12 - وهناك اعتراض مهم على أبي بكر على قبول خبر الصحابي العدل ولو جر

ذلك نفعا لنفسه . فقد ثبت ، وممن أخرج حديثا يؤيد ذلك شيخ الإسلام الحافظ أبو

الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح

البخاري باب من يكفل عن ميت دينا قال : إن جابر بن عبد الله الأنصاري ادعى

أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعده أن يعطيه من مال البحرين ، فأعطاه ألفا وخمسمئة دينار

من بيت المال دون أن يطلب منه بينة على ذلك ، قال : " إن هذا الخبر فيه دلالة

على قبول خبر العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه ، لأن أبا بكر لم يلتمس

من جابر شاهدا على صحة دعواه " .

ونقله البخاري أيضا في صحيحه بصورة مبسوطة في باب من يكفل عن ميت

دينا ، في كتاب الخمس ، في باب ما قطع النبي من البحرين .

هنا يحق السؤال : أكان جابر أصدق عند أبي بكر من الصديقة الزكية الطاهرة ،

وزوجها الصديق نفس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه ؟

أولئك والمال بيدهم وتحت تصرفهم ويسلبها منهم ، وهذا فارق أعظم ،

وأحسب أنه أراد تطبيق نظر الشاعر في قوله :

إذا كنت لا تنفع فضر فإنما * يراد الفتى إذ ما يضر وينفع