مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٩٩

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

يجعل مقابل المشهور في كلامه أولا رواية أبي مصعب والله أعلم . ودليلنا على جنه طهور

حديث أبي سعيد قيل : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم

الكلام والنتن - فقال رسول الله ( ص ) : إن الماء طهور لا ينجسه شئ رواه أبو داود والترمذي

وصححه . وقوله في الحديث : أتتوضأ بمثناتين فوقيتين خطاب للنبي ( ص ) قاله النووي وغلط من

رواه بالنون في أوله . وبضاعة بضم الموحدة وكسرها والأول شهر . وقيل : إنه اسم لصاحب

البئر ، وقيل : لموضعها . والحيض بكسر الحاء وفتح الياء هي الخرق التي يمسح بها الحيض والملقى

لذلك السيول لان البئر كانت في محل منحدر ، وقيل : الريح ، وقيل : المنافقون . وأما حديث

خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ، قال النووي : إنه ضعيف لا

يصح الاحتجاج به . وقيل : إنه رواه ابن ماجة والبيهقي ، لكن أجمع العلماء على العمل

بالاستثناء المذكور فيه . قال النووي : وإذا علم ضعف الحديث فيتعين الاحتجاج على ذلك

بالاجماع كما قاله البيهقي وغيره . ووجه كراهة هذا الماء على المشهور مراعاة الخلاف والله

أعلم . وحد المصنف اليسير بأنه قدر آنية الوضوء وآنية الغسل ، فانية الغسل قليل ولو استعملت

في الوضوء ولم يكتف بأحدهما عن الآخر لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية

الغسل من الكثير ، ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة والله أعلم . وهذا

القول الذي ذكره المصنف في تحديد اليسير قال في التوضيح : هو لمالك .

قلت : وعليه اقتصر في المقدمات قال في التوضيح : وفي كلام عبد الوهاب إنه الحب

والجرة - والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لان الجب كثير بلا خلاف والمراد الحب

الصغير بدليل عطف الجرة عليه - قال ابن رشد بعد ذكره الخلاف في الجرة والزير بخلاف ماء

البئر والجب والماجل لا تفسدها النجاسة قلت : أو كثرة إلا أن تغيرها . وقال ابن عرفة : في قدره

أي التيسير طريقان : الأولى للمقدمات وذكر ما ذكره المصنف ، الثانية للأبياني في كون ماء

الجرة والزير يحله ما فوق القطرة من النجس ولم تغيره من القليل أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا

ما غيره . معروف : قول ابن القاسم مع روايته وسماع موسى من ابن القاسم انتهى . ففهم من

كلامه أن القطرة من النجس لا تؤثر في الجرة والزير ، ولا تقتضي كراهة ذلك على القولين ،

وكلام ابن رشد هذا في سماع موسى من كتاب الطهارة . وذكر ابن عبد السلام عن بعض

المتأخرين أنه قال : إن اليسير هو القلتان على ما جاء في الحديث ، وهما خمسمائة رطل

بالبغدادي وهو الرطل الآتي ذكره في الزكاة . وهذا القول ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك

الشارح في الكبير لأنه مخالف لحديث القلتين الذي احتج به الشافعية أعني قوله ( ص ) إذا كان