مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٨٤

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

الثالث : علم من كلام المصنف أن المعتبر في سلب الطهورية إنما هو تغير أحد أوصاف

الماء لا مجرد مخالطة الماء لغيره ، فلو وقع في الماء جلد أو ثوب وأخرج ولم يتغير الماء لم يضره

وقاله في المدونة . قال في الطراز : وكذلك لو غمس فيه خبز وأخرج في الحين أو بل فيه شئ

من الحبوب ولم يغيره قال : والعلة تغير أحد أوصاف الماء انتهى مختصرا ، وهذا هو المعروف في

المذهب . وحكى في الطراز عن أصبغ أنه لا يتوضأ بماء بل فيه شئ من الطعام أو غسل به

ثوب طاهر أو توضأ به ، سواء تغير الماء أو لم يتغير . فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا ذكره في

باب أحكام المياه في موضعين .

الرابع : ما ذكره المصنف من اعتبار تغير الرائحة هو المشهور في المذهب كما صرح به

ابن عرفة وغيره . وقال ابن الماجشون : إن تغير الريح غير معتبر . قال ابن ناجي في شرح المدونة .

وهو ظاهر المدونة يعني حيث لم يذكر فيها تغير الريح وهو ظاهر الرسالة أيضا ، فإنه لم يذكر

فيها تغير الريح . وذكر ابن عرفة عن ابن رشد قولا ثالثا يفرق فيه بين التغير الشديد والخفيف ،

وعزاه لسحنون أخذا من قوله : من توضأ بما تغير بما حل فيه تغيرا شديدا أعاد أبدا . قال ابن

ناجي في شرح الرسالة : وهذا الكلام يتناول الطعم واللون إذ ليس في كلام سحنون ما يدل

على خصوصية الريح انتهى . قال ابن عرفة : وقول ابن رشد أن ابن الماجشون ألغى تغير الريح

مطلقا يناقض قوله في موضع آخر : إذا أنتن الماء واشتدت رائحته فنجس اتفاقا انتهى .

قلت : كلام ابن رشد الثاني في أواخر سماع أشهب من كتاب الوضوء . قال ابن عرفة :

وقول عياض : أجمعوا على نجاسة ما غير ريحه نجاسة بعيد انتهى .

قلت : هذا نحو كلام النووي المتقدم ، واستشكل بعض أشياخ ابن بشير قول ابن

الماجشون حتى حمل قوله على التغير بالمجاورة ، وتبعه على ذلك خلق كثير منهم ابن الحاجب

فقال : ولعله قصد التغير بالمجاورة . قال ابن الإمام : وهذه غلطة عظيمة فقد حكى عنه أبو زيد

في الثمانية أن وقوع الميتة في البئر لا يضر وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمه . وصرح

اللخمي والمازري بأن خلافه مع تغير الرائحة بما حل في الماء وخالطه انتهى . وذكر المنصف

نحو هذا في التوضيح والله أعلم .

الخامس : إذا وقع في الماء نجاسة ولم تغيره ثم حل فيه ما هو طاهر كاللبن ونحوه فغيره

فهو طاهر على المستحسن من المذهب ، وإن تقدمت الإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان نجسا

لأن الماء المضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها . قاله اللخمي ونقله البساطي في المغني والشبيبي

في شرح الرسالة ، ولم يذكروا فيه خلافا وكأنه أراد بأول كلامه الماء اليسير إذا حلته نجاسة ولم

تغيره فلذلك قال على المستحسن من المذهب ، وأما لو كان الماء كثيرا فإنه طاهر بلا خلاف

والله أعلم .