مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٨١

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

على السلب به إن صنع تردد ) ش : هذا أول موضع جرى فيه ذكر التردد وهو لتردد المتأخرين

في النقل عن المتقدمين المعبر عنه بالطرق . قال ابن بشير : اختلف المتأخرون هل الملح كالتراب

فلا ينقل حكم الماء وهو المشهور ، أو كالطعام فينقله إلى غيره ، أو المعدني كالتراب والمصنوع

كالطعام . واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الأقوال إلى قول واحد ويكون من جعله كالتراب

يريد المعدني ، ومن جعله كالطعام يريد المصنوع ، أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم انتهى

بالمعنى . فأشار المصنف بالتردد إلى الاختلاف الثاني والمعنى : اختلف المتأخرون في نقل المذهب

في الملح هل يتفق على السلب به إن كان مصنوعا أو لا يتفق على ذلك طريقان للمتأخرين .

فإن قلت : الطريق التي تقول يتفق على السلب بالمعدني لأنها تدعو أن الخلاف يرجع

إلى قول واحد بالتفصيل فلم لم يصرح المصنف بذلك فيقول مثلا : وفي الاتفاق على السلب

به إن صنع ، وعلى عدم السلب به إن لم يصنع تردد ، ولم اقتصر على أحد الشقين ؟ ولا يقال :

إن ذلك يستفاد من مفهوم الشرط لأنا نقول : الذي أفاده مفهوم الشرط أن غير المصنوع لم

يحصل الاتفاق على سلب الطهورية به وذلك أعم من الاتفاق على عدم السلب به والاختلاف

فيه . والجواب : أنه إنما لم يصرح بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني لان غايته أن يكون

كالتراب والخلاف موجود في التراب نفسه ، فلو قال : وفي الاتفاق على السلب به إن صنع

وعلى عدم السلب إن لم يصنع ، لاقتضى ذلك أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني وليس الامر

كذلك . نعم إن أريد الاتفاق عند القائلين بأن التراب لا يسلب الطهورية فصحيح والله أعلم .

ص : ( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو

بخار مصطكي وحكمه كمغيره ) ش : هذا معطوف على قوله : بالمطلق والمعنى ، أن الحدث

وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق ولا يرتفع شئ من ذلك إلا بالماء المتغير سواء كان تغيره في