مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٦١

كتاب الطهارة باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق . . . الخ

التي هي الطهارة الشرعية هي كون الشئ تباح ملابسته في الطهارة والغذاء . والمعنى الثاني رفع

الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم : الطهارة واجبة . وفي كلام القرافي أن المعنى الأول :

حقيقة والثاني : مجاز ، فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز

استباحة الصلاة به أو فيه أو له . فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى . ويقابلها بهذا

المعنى النجاسة ، ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة

الصلاة به أو فيه انتهى . فتلك الصفة الحكمية التي هي النجاسة شرعا هي كون الشئ تمنع

ملابسته في الصلاة والغذاء ، فإذا أطلقنا على المعفو عنه من النجاسات أنه نجس فذلك مجاز

شرعي تغليبا لحكم جنسها عليها قاله في الذخيرة ، ثم اعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة

بالمعنى الثاني فقال : وقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في

معناه إنما يتناول التطهير والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة .

قلت : قد يقال : إن تعريف المازري وغيره الطهارة بحسب المعنى الثاني أولى ، لان المراد

تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها والمكلف به إنما هو رفع الحدث وإزالة النجاسة لا الصفة

الحكمية . وفي قول القرافي إنه مجاز نظر بل الظاهر أنه حقيقة أيضا ، فلفظ الطهارة مشترك في

الشرع بين المعنيين ، فالأحسن التعرض لبيان كل منهما فإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على

المعنى الثاني أولى لأنه هو الواجب المكلف به والله أعلم . ومعنى قوله : حكمية أنها يحكم بها

ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا قائما بمحله كالعلم للعالم . وقوله : به أي بملابسته

فيشمل الثوب وبدن المصلي والماء وكل ما يجوز أن يلابسه المصلي ولا تبطل صلاته بملابسته

إياه ، فاندفع ما أورد عليه من أنه لا يشمل طهارة الماء المضاف . وقوله : فيه يريد به المكان ،

وقوله : له يريد به المصلي وهو شامل بظاهره لطهارة المصلي من الحدث والخبث ، لكن قوله :

بعد هذا والأخيرة من حدث يخصه به ، وكذا قوله في حد النجاسة توجب له منع الصلاة به

أو فيه ولم يقل أو له وفيه نظر ، لأنه كما يمنع الحدث الصلاة فكذلك الخبث ، وإدخال البدن

في قوله : به بعيد والله أعلم . والطهورية صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير

المزال به نجاسته طاهرا ، وأما الطهارة بالضم فهي فضلة ما يتطهر به . وقدم المصنف كغيره

العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليها ، وبدأ بالصلاة لأنها أوكد العبادات وأفضلها بعد الايمان

ولتقدمها على بقية القواعد في حديث بني الاسلام على خمس ما عدا الشهادتين ، ولم

يتكلم المصنف وكثير من الفقهاء على الشهادتين لأنهما أفردتا بعلم مستقل . وقدم الكلام على

الطهارة لأنها أوكد شروط الصلاة التي يطلب المكلف بتحصيلها لسقوط الصلاة مع فقد ما

يتطهر به من ماء وصعيد على المشهور ، وبدأ بالكلام على الماء لأن الطهارة المائية هي الأصل

ولا تحصل إلا بالماء المطلق فاحتاج إلى تمييزه من غيره . والحدث بفتحتين وهو في اللغة وجود