مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٦

ترجمة الامام اللخمي والإمام ابن يونس

فائدة : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : فيمضمض فاه سمعت بعض شيوخنا يقول :

إذا قال أصل الخلاف كبير الجمهور فإنما يعنون به مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة انتهى .

فائدة أخرى : منه أيضا في شرح قول الرسالة والماء أطهر وأطيب قال : حذروا أي

الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي فإنه يحكى الخلاف

فيما قال اللخمي يختلف فيه انتهى . وكثيرا ما يقول اللخمي يختلف في كذا ويكون مقابل

المنصوص في المسألة تخريج أو اختيار منه والله أعلم .

فائدة أخرى : منه قال في أول الشرح المذكور ، لما ذكر شروح الرسالة : وأما الجزولي وابن عمر

ومن في معنا هما فليس ما ينسب إليهم بتأليف ، وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائه فهو يهدى ولا

يعتمد . وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب انتهى . ويريد . والله أعلم .

فيما إذا ذكرا نقلا يخالف نصوص المذهب وقواعده فلا يعتمد عليهما والله أعلم .

فائدة : قال الجزولي في شرح قول الرسالة : وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين أن

ينبغي من ألفاظ الاستحباب ونحوه لابن غازي في نظم نظائر الرسالة ، وقاله غيره . ولابن

عبد السلام في شرح ابن الحاجب في كتاب الأقضية في تأديب شاهد الزور إذا باب ما يقتضى

خلاف ذلك فانظره .

فائدة : قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام أن لا بأس

من ألفاظ الإباحة وأنه إنما يقال لا بأس فيما كان فعله مباحا والله أعلم .

فائدة : نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب

الترك وإلا لم يكن ما ذكر مطلوبا إذا لا يتصور إن يكون الشئ مطلوبا ونقيضه مستوى الطرفين .

واختلف الفقهاء في التعبير عن ذلك ، فمنهم من يعبر بالكراهة عن جميع ذلك وهم الأكثر وهو

الظاهر لصدق حد المكروه عليه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله . غاية الأمر أن

الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب ، ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفى

الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفى الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدم . قال في

الطراز في أثناء الكلام على الماء المستعمل : وترك الأحسن من غير عدد مكروه . ومنهم من يفصل

فيجعل نقيض ما تأكد طلبه مكروها ، ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى ، وهو اصطلاح

لبعض المتأخرين كابن الفاكهاني وغيره ، وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح . ولبعض

المتأخرين من الشافعية التفصيل أيضا لكن بمعنى آخر ، وهو أن ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو

مكروه ، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات فخلاف الأولى .