مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

فصل في الحيض والنفاس

مما انفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة وكأنه - والله

أعلم - نظر إلى أنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكرره فلا ينبغي أن

يلحق بها النفساء لندوره وفيه نذر ، فإن طوله يقوم مقام التكرار انتهى .

قلت : وتبع ابن الحاجب ابن جماعة التونسي في فرض العين وهو خلاف المعروف .

تنبيه : علم من كلام المصنف أنه يمنع الطلاق وهو كذلك كما صرح به في أوائل طلاق

السنة من المدونة ، وقاله ابن الحاجب وغيره . وقول ابن راشد في اللباب يختص الحيض بمنع

الزوج من الطلاق فيه مخالفة للمذهب والله أعلم . ص : ( ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه )

ش : قال في الطراز : القول الأول : إن هذا الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم

الرائحة من الطعام وحمل الشئ الثقيل ، وما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال : وللنظر

في ذلك مجال فإن هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس انتهى مختصرا . ولا

إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما : كل ما يخرج من السبيلين فهو

نجس انتهى . فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعالى أعلم . كمل

كتاب الطهارة وبالله التوفيق .

( تم الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني وأوله : كتاب الصلاة ) .