مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

فصل في الحيض والنفاس

النفاس فاختلف هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد

والبراذعي ، أو تستأنف للثاني نفاسا وهو ستون يوما وإليه ذهب أبو إسحاق ؟ قال في التنبيهات :

وهو الأظهر . وظاهر كلامه في التنبيهات أنه لا ارتباط بين هذا الخلاف وبين الخلاف في كون

الدم الذي بين التوأمين نفاسا أو حيضا . وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الضم وعدمه

ينبني على الخلاف في كونه نفاسا أو حيضا . والذي في التنبيهات أظهر وقد ذكره أبو الحسن .

وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس ، فلا خلاف أنها تستأنف للثاني

نفاسا مستقلا وإلى هذا أشار بقوله : فإن تخللهما فنفاسان أي وإن تخلل بين التوأمين أكثر

أمد النفاس فهما نفاسان . ص : ( وأكثره ستون يوما ولا حد لأقله ) ش : قال ابن ناجي في شرح

المدونة : ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل . وجملة عوام

إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم انتهى . ونبه على

ذلك صاحب المدخل . وأما أكثره فكما قال المصنف : ستون يوما ، وهذا قول مالك المرجوع

عنه . وقال ابن ناجي : سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب

حكى قولا في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال : وغاب عني الموضع الذي

نقلته منه انتهى .

قلت : في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال : وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال : قدر

ما يراه النساء . ابن الماجشون : والستون أحب إلي من السبعين ، والقول : بالأربعين لا عمل عليه .

ابن حارث عن عبد الملك : المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن انتهى . وأصله في

النوادر قال : يعني ابن الماجشون : والذي قيل : من تربص النساء أربعين ليلة أمر لم يقو ولا به

عمل عندنا . قال ابن حبيب : وإذا رأت النفساء الجفوف فلا ينتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من

ولادتها وإن تمادى بها الدم ، فإن زاد على ستين ليلة أحب إلينا انتهى . وقال في التوضيح : قال

ابن الماجشون : لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن ، وقد سئلن قديما فقلن :

من الستين إلى السبعين حكاه ابن رشد . ص : ( ومنعه كالحيض ) ش : قال ابن الحاجب : وحكمه

كالحيض ولا تقرأ . قال في التوضيح : قوله : كالحيض يعني في الموانع المتقدمة إلا القراءة وهذا