مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

فصل في الحيض والنفاس

حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال : المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن نافع . ونقل عياض

أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه ، والثالث الكراهة لابن بكير . والمسألة الثانية جواز

الوطئ بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان : مذهب المدونة المنع وهو المشهور ، وقال

ابن شعبان : يجوز اختاره ابن عبد السلام .

تنبيه : قال اللخمي : وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها ،

واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض انتهى ، وهو ظاهر والله أعلم .

ص : ( ورفع حدثها ولو جنابة ) ش : أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك

القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات . قال : لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا

يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين ، وإنما يرفع بعد انقطاعهما انتهى . وكذلك

الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما انتهى . وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة

فالمشهور أنه لا يرتفع ، قال في التوضيح : وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل . وثالثها إن

طرأت الجنابة لم يجز ، وإن طرأ الحيض جاز انتهى . فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت

جنبا لا تقرأ . وقال ابن رشد في المقدمات : يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال : أحدها

أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل لان حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب .

والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة . والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا

إلا أن تغتسل للجنابة انتهى . ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل ، فحكى

الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض ، وذكره في الكبير والوسط

على الصواب والله تعالى أعلم . ص : ( ودخول مسجد ) ش : عده ابن رشد في المتفق عليه ولم

يفصل بين المكث والمرور ، وظاهره أن الجميع متفق على منعه . وقال اللخمي : اختلف في

دخول الحائض والجنب المسجد ، فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل ، وأجازه