مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

فصل في الحيض والنفاس

أنه حيض لان تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض فإذا جعل دواء لرفع

المرض لم يخرجه عن كونه حيضا ، وقد يتلمح ذلك من قول المصنف استعجاله فتأمله والله تعالى

أعلم .

تنبيه : وعكس هذه المسألة إذا استعملت المرأة دواء لقطع الدم ورفعه فهل تصير طاهرة

أم لا ؟ قال ابن فرحون في مناسكه في الكلام على طواف الإفاضة وما يفعله النساء من

الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر : إن علمت أنه يقطع الدم اليوم ونحوه فلا يجوز لها ذلك

إجماعا وحكمها حكم الحائض وإذا استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صح

طوافها إذا طافت في ذلك الطهر ، وإن عاودها في اليومين والثلاثة إلى الخمسة فقد طافت

وهي محكوم لها بحكم الحيض فكأنها طافت مع وجود الدم ، ولم أر نصا في جواز الاقدام

على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم . ثم ذكر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم

ثم قال عقبه : فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر لا سيما إذا عاودها

بقرب ذلك . وقال ابن رشد : سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب

تشربه لتأخير الحيض قال : ليس ذلك بصواب وكرهه . قال ابن رشد : إنما كرهه مخافة أن

تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها انتهى . فانظر هل هذا الأدوية مثل التي تقطع

الدم بعد وجوده أو لا وهو الظاهر ، فإن المرأة بعد إتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا

يزول حكمه إلا بدوام انقطاعه أقل مدة ما بين الدمين فتأمله . انتهى . كلام ابن فرحون .

وحاصله أنها إن علمت أن الدم إنما يرتفع اليوم ونحوه فلا يجوز لها الاقدام على ذلك ولا

تطهر بذلك ، وإن عاودها بعد اليومين والثلاثة إلى الخمسة فحكمها حكم الحائض لا يصح

طوافها ، وإن كان ارتفاعه يستديم عشرة أيام أو ثمانية صح طوافها ، وإن جهلت تأثيره في

رفع الدم فلم نر نصا في جواز الاقدام على ذلك . وما ذكره عن ابن رشد وهو في رسم

مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي أول السؤال سئل عن المرأة تريد العمرة

وتخاف تعجيل الحيض الخ . وقول ابن فرحون انظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم

بعد وجوده أو لا وهو الظاهر ليس بظاهر ، بل الذي يظهر من كلام ابن رشد أن الحكم

واحد . قال في أواخر كتاب الجامع من البيان قال ابن كنانة : يكره ما بلغني أن يصنعنه

يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب الشجر والتعالج بها وبغيره . قال ابن رشد : المعنى في

كراهة ذلك ما يخشى أن تدخل على نفسها من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد

يضرها انتهى . فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوف ضرر جسمها ،

ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد . وأما قوله إنه إذا عاودها فيما دون الخمسة

فحكمها حكم الحائض فكأنه يريد أن الخمسة أقل الطهر على قول ابن الماجشون ، ولم يقل

أحد أن ما دونها طهر وأن ما بين الدمين إذا كان أقل من أيام الطهر فحكمه حكم أيام