مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

فصل في التيمم

أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء من النواقض التي تقدمت في فصل نواقض الوضوء ، وسواء كان

ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر كما تقدم عن المدونة عند قوله ونية استباحة

الصلاة ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة . قال في التوضيح : يريد إذا كان

الوقت متسعا ، وإن كان الوقت ضيقا إن توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على

الصحيح من المذهب . قاله اللخمي انتهى . ونقله الشارح وما ذكره عن اللخمي صرح به القاضي

عبد الوهاب في التلقين ، ونقله صاحب الطراز عن الاشراف للقاضي عبد الوهاب ، وذكره

اللخمي في أثناء باب التيمم من تبصرته كما ذكره المصنف ، وقال ابن عرفة : ووجود ماء في

وقت يسعه يبطله فلو ضاق عن استعماله فالقاضي لا يبطله ، وخرجه اللخمي على التيمم حينئذ ،

المازري : هذا آكد لحصوله لموجبه انتهى . قلت : ما ذكره ابن عرفة عن اللخمي من التصريح لم أره

فيه ونص اللخمي : وإن كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة لم يجب عليه

استعماله على الصحيح ، نعم ذكر التخريج المذكور ابن شاس ونصه : الأول من أحكامه أنه يبطل

لرؤية الماء قبل الشروع في الصلاة ، إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله لضيق الوقت فيخرج

على ما تقدم وأولى هنا بترك الاستعمال انتهى . وما ذكره عن المازري من الرد ظاهر والله أعلم .

تنبيهات : الأول : لا شك أن المراد بالوقت الوقت المختار لأنه قد تقدم أنه إذا خاف

خروجه تيمم .

الثاني : المراد بضيق الوقت أن لا يسع ركعة بعد وضوئه ويأتي فيه ما تقدم عند قول

المصنف أو خروج وقت .

الثالث : قال اللخمي : المراعى في التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه الآثار من

صفة وضوئه ( ص ) ليس على ما يكون من التراخي وبعض الوسواس انتهى . وهو ظاهر . وقوله

لا فيها يعني إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه ولو كان الوقت

متسعا كما صرح به اللخمي وغير واحد . قال في التوضيح : ويحرم عليه قطع الصلاة . قال

ابن العربي : وخرج اللخمي قولا بالقطع . قال التلمساني : إذا قلنا إنه لا يجب عليه أن يقطع

فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع أو يستحب القطع ؟ قال ابن العربي : بل يحرم عليه ذلك

ويكون عاصيا إن فعل ، وحكمه كحكمه إذا وجد بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيد . قال في

الطراز : وهذا فيمن تيمم وهو على إياس من الماء ، وأما من تيمم وهو يرتجي الماء فهذا لا يبعد

أن يقال فيه يقطع لان الصلاة إنما أسندت إلى تخمين وقد تبين فساده انتهى .

فرع : ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم إذا طلعوا عليه

قبل شروعه ، فإن لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه ، وكذلك لو رأى ماء فقصده فحال

دونه مانع نقله سند عن الشافعي قال : وهو موافق لمذهب مالك فإن الطلب إذا وجب كان شرطا

في صحة التيمم ولا يصح التيمم إلا بعد الطلب ، ولأنا نشترط اتصال الصلاة بالتيمم فمتى فرق