مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

فصل في التيمم

الرابع : قول المصنف إن تأخرت شرط في جواز إيقاع النفل بالتيمم الذي يريد أن

يصلي به الفرض وهذا مراد المصنف ، ولا يعترض عليه بأن تأخر النفل ، وما ذكر معه ليس

شرطا في صحة النفل فإن النفل صحيح إذا قدمه على الفرض لكن لا يصلي بذلك التيمم

الفرض الذي نواه على المشهور . فلم تيمم لفريضة ثم صلى نافلة فقال سند : النافلة نفسها

صحيحة . فهل يصلي به الفريضة ؟ فعندنا وعند الشافعي لا يصلي به الفرض وهذا مما يدل

على عدم اشتراط نية لا النافلة عند التيمم الفريضة . وقال في المدونة قال مالك فيمن تيمم

لفريضة فصلى قبلها نافلة : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه

للمكتوبة . وقال فيمن تيمم للصبح ثم صلى الفجر قبلها يعيد التيمم لصلاة الصبح بعد

ركعتي الفجر . وهذا لفظ الامام باختصار . فإن صلى بتيممه ذلك المكتوبة بعد أن صلى

النافلة أو ركعتي الفجر فقال ابن يونس : قال في كتاب ابن المواز : يعيد أبدا . ثم قال : هذا

خفيف وأرى أن يعيد في الوقت . قال : وإن تيمم لنافلة أو قراءة مصحف ثم صلى المكتوبة

أعاد أبدا . وقال ابن سحنون : ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم

لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت . وقال البرقي عن أشهب : تجزئه صلاة الصبح بتيمم

ركعتي الفجر ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر . وقال ابن حبيب : إذا تيمم لنافلة

فصلى به فريضة أعاد أبدا ، وإن تيمم لفريضة فتنفل قبلها أعاد في الوقت . انتهى . كلام ابن

يونس ونحوه في التوضيح ، ونقله ابن عرفة وغيره . ومحصله أن من تيمم لفريضة فصلى

قبلها نافلة أو ركعتي الفجر ، أو تيمم لنافلة أو ركعتي الفجر ثم صلى بعد ذلك فريضة فقال

في الموازية : يعيد أبدا في الصورة الأولى فيعيد في الثانية أبدا من باب أولى . ثم رجع فقال :

يعيد في الصورة الأولى في الوقت وفي الثانية أبدا . وقاله ابن حبيب أيضا . وقال سحنون :

يعيد في الصورة الثانية .

الخامس : فهم من قول المصنف وجاز جنازة وسنة أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة

وهو كذلك ، فقد أجاز ابن القاسم في المجموعة لمن تيمم لنافلة أن يوتر بتيممه . قال سند بعد

كلامه المتقدم أعني قوله إذا قلنا لا يجمع بين فرضين ، فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض

معين أو فرض على الكفاية ؟ المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة ما نصه : وهل يستحب له أن

لا يجمع يختلف فيه ؟ قال سحنون عن أبيه : من تيمم للعتمة يستحب له أن لا يصلي بذلك

الوتر فإن فعل فلا إعادة عليه . وفي الواضحة : له أن يوتر بتيمم العشاء ويصلها من النفل بما شاء

انتهى . وما تقدم عن ابن القاسم أقوى ، وعلى هذا فما ذكره عن الواضحة هو الموافق لقول ابن

القاسم وهو الذي مشى عليه المصنف وابن الحاجب .

السادس : إذا جاز إيقاع السنة بتيمم النافلة فإيقاع السنة بتيمم السنة أولى وهذا واضح .

ووقع في التوضيح ما يوهم خلاف ذلك فإنه لما تكلم على مسألة من صلى فرضين بتيمم واحد