مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

فصل في التيمم

جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ) ش : قال

ابن غازي : ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض والنفل بتيممهما ، فما عند ابن

الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة ، وعبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة

والنافلة أحرى .

فإن قلت : أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر وكذلك بعد النفل فقد ذكر

في النوادر عن ابن القاسم أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل ، وأما الجنازة إذا تعينت فكيف

يصليها بتيمم غيرها ؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول في التوضيح : ينبغي

أن يقيد بطواف النفل . وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه

في واجبه فكيف به بعد النفل ؟ قلت : لعل قوله بعد هذا إلا فرض آخر أعم من أن يكون

أحد الخمس أو جنازة تعينت أو طوافا واجبا فيكون قيدا لما أطلق هنا في الجنازة والطواف ،

وليس في قوله بعد وبطل الثاني ولو مشتركة ما يبعده ولا بد ، على أني لا أذكر الآن من صرح

بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا . فإن قلت : قوله إن تأخرت إنما يحسن

اشتراطه في تيمم الفرض لا النفل . قلت : يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم

مخالفة ، وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة ، يعرفه ذهن السامع انتهى . وما ذكره ابن غازي

حسن لكنه يحتاج إلى تنبيهات : الأول : قال ابن غازي : على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز

التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا . قلت : صرح به سند ونقله عن مالك في المجموعة

ونصه : إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة ، أو بين فرض معين وفرض كفاية ؟

المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة . وقال مالك في المجموعة فيمن تيمم لفريضة : فله أن يصلي بذلك

على الجنازة . قال ابن المواز : إذا كانت واصلة بالفريضة وإذا أراد أن يصلي بتيمم الفريضة فلا فرق