مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

فصل في التيمم

ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق

المحدث الحدث الأكبر . الثالثة : وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حق المحدث الحدث

الأكبر . والحكم في الجميع سواء كما قال المصنف . قال في النوادر قال علي بن زياد في جنب

مسافر اغتسل بما معه من الماء وصلى فبقي عليه قدر الدرهم فلا يجزئه ويتيمم ويعيد الصلاة .

وقال ابن راشد : وقد اتفقنا نحن وأبو حنيفة على أن من وجد ماء لا يكفيه لطهارته أنه يتركه

ويتيمم . وقال الشافعي : يجب عليه استعماله ثم يتيمم . وذهب بعد البغداديين إلى أنه يبني

التيمم على الوضوء ويكمل إحدى الطهارتين . وقال القرطبي : والذي يراعى من وجود الماء أن

يجد منه ما يكفيه لطهارته فإن وجد أقل من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وجد منه . هذا قول

مالك وأصحابه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول أكثر العلماء لان الله

تعالى جعل فرضه أحد الشيئين ، إما الماء وإما التراب ، فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان

غير موجود شرعا لان المطلوب منه وجود الكفاية . وقال الشافعي في القول الآخر : يستعمل ما

معه من الماء ويتيمم . قال في التلقين : فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله . قال المازري :

مذهب مالك وأبي حنيفة أن من وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه لا يجب عليه استعماله .

وقال في المدونة : وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما يتوضأ به تيمم للجنابة لكل صلاة أحدث

أم لا ، فإن كان به أذى غسله بذلك الماء ولا يتوضأ به انتهى . زاد أبو محمد في اختصاره : ولو

توضأ به ناسيا لجنابته وصلى تيمم إن لم يجد الماء وأعاد الصلاة أبدا ، وإن تيمم الجنب ثم

أحدث أو نام ثم وجد من الماء قدر الوضوء لم يجزه الوضوء به لأنه عاد جنبا ، وكذلك يعود

بدخول وقت صلاة ثانية . ونقله سند أيضا والله تعالى أعلم . قال ابن عبد السلام : هذا إذا قيل

إن حكم الوضوء مطرح مع الجنابة وقد تقدم في ذلك خلاف عندنا وعند الشافعية . قال ابن

عرفة : ولا أعرف ما ذكره بل قال ابن العربي : أجمعوا على استلزام الغسل للوضوء انتهى . بل

كلام ابن عبد السلام المتقدم في الغسل نص في ذلك فإنه قال في قول ابن الحاجب : ويجزئ

الغسل عن الوضوء أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني قولهم يجزئ في الاجزاء المجرد

عن الكمال . ولا خلاف علمت في المذهب أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل وإنما الخلاف

في سقوط الوضوء تقديرا أو يقدر الآتي بالغسل آتيا بالوضوء حكما انتهى . ولعل هذا هو

الخلاف الذي أشار إليه . قال ابن عبد السلام أيضا : التزم بعض أئمتنا استعماله في الوضوء بناء

على أن كل عضو يطهر بانفراده . قال ابن عرفة : ولا أعرفه لغير الأعرج والله تعالى أعلم . وتقدم

أن من وجد ما يزيل به بعض النجاسة ويأتي أن من وجد ما يستر به بعض عورته يجب عليه

ذلك ، وكذلك من وجد من الطعام يسيرا لا يمسك رمقه فإنه يجب عليه أكثر ثم بعد ذلك

ينتقل إلى الميتة . والفرق بين هذه المسائل ومسألة التيمم أن استعمال الماء لا يظهر له أثر بخلاف

المسائل المتقدمة فإنه يؤثر طهارة بعض المحل وستر بعض العورة وفي أكل الطعام اليسير إمساك