مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

فصل في المسح على الخفين

( وكره غسله ) ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء . قال ابن حبيب : يجزئه

ويمسح لما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله

في الذخيرة .

فرع : قال في الطراز : ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم

يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين . قال : فإن نوى بذلك

إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه انتهى . وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل

النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الاجزاء .

قلت : وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب إن غسله للنجاسة مستتبعا نية

الوضوء أجزأه لا أعرفه .

فرع : قال في النوادر قال مطرف : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا

صلى فذلك يجزئه ، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه

لم يجزه ، ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما ، وقاله ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ ص :

( وتتبع غضونه ) ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون . قال في الطراز : وعند ابن شعبان

يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض . ونقله في

الذخيرة وقبله ، وكذلك المصنف في التوضيح هنا ، وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا

يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في

النوادر في التيمم عن ابن القرطي بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن شعبان أنه

لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين على المختصر أنه لا يتتبع الغضون ، وقال ابن

ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين : وقول المازري وابن هارون قيل في التيمم

إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا لان المسح أخف انتهى . فما ذكره سند غريب والله

تعالى أعلم . وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون وليس هذا في الرسالة . ص : ( وبطل

بغسل وجب ) ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن لان البطلان يحصل بموجب الغسل وإن

لم يغتسل ص : ( ويخرقه كثيرا ) ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق خرقا كثيرا نزعه