مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

فصل في المسح على الخفين

بسفر ولا بحضر انتهى . ص : ( لا أقل إن التصق ) ش : كذا في بعض النسخ في بعضها : لا دونه

إن التصق ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين

ليستا في أصل المصنف ، وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة أني مقتصر في هذا على كلام

ابن رشد في البيان ، وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات أحد اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام

ابن رشد ولفظه : لا أقل أخصر فهي أولى . وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح

وفيه طول . وقال بعد أن ذكر الروايات : فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق

اليسير ويمسح على الخرق الكبير ، وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة

على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير ، وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون

الثلث ، ولا يمسح على ما كان الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف . وإنما

يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض كالشق . وتحصيلها

أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه ، وظهرت منه القدم أو لم تظهر . وإن

كان أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع وينفتح حتى يظهر منه القدم ، فإن عرض الخرق

حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا كالثقب اليسير الذي لا يمكنه أن

يغسل ما ظهر منه من قدمه ، لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح له المسح من أجل

أنه لا يجتمع مسح وغسل ، فعلى هذا يجب أن تخرج الروايات المشهورات انتهى .

فرع : إذا تمزق الخف من أسفله امتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا قاله في الطراز . وإنما نبهنا

على هذا لئلا يتوهم أنه لا يضر ما فيه من الخرق لكونه إذا ترك مسحه إنما يعيد في الوقت والله أعلم .

فرع : إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط ، فإذا غلق جاز المسح عليه . قاله

في الطراز والله أعلم .

فرع : قال في الطراز : ولو كان الخرق المتفاحش فوق الكعبين لم يضره ذلك كما لو