مواهب الجليل — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

فصل في المسح على الخفين

على المشهور ، قاله في الشامل . ص : ( وستر محل الفرض ) ش : قال في الطراز : إذا قطع الخف

إلى فوق الكعبين ثم شرج عل موضع الغسل . فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له

المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي : إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه

جاز المسح ، وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شئ لأنه إذا مشى بان منه انتهى .

ص : ( بطهارة ماء ) ش : سواء كان ذلك من وضوء أو غسل . قال في الطراز : قاله مالك في

الموطأ . وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه غفلة لان

الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس ، وطهارتهما تحصل من الوضوء كما

تحصل من الغسل انتهى . وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة : ونقل في الطراز عن بعض

المتأخرين : ولا يمسح على لبس على طهارة الغسل لا أعرفه .

قلت : ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط لبسهما وهو كامل

الطهارة ، وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه ، وكونه متوضئا لا متيمما ،

وكون طهارته الآن للوضوء لا . لغسل جنابة ولا غيرها ، لان المراد به الطهارة التي يمسح فيها

لقوله : وكون طهارته الآن ولعله لفظه : الآن سقطت من نسخه صاحب الطراز فتأمله .

تنبيه : ويدخل في طهارة الماء ما إذا لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس خفين

آخرين ، فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك . ص : ( وعصيان بلبسه أو سفره )

ش : قال في الطراز : إن قلنا يمسح على الخفين في الحضر ، فهل يمسح عليهما من سافر في معصية ؟

اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل : لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب ،

وقيل : يمسح وهو الصحيح لان اللبس لا تختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا

حكم له وجب أن يبقى رخص السفر ويلغى معه ، فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ولا